الحلقي في آخر ثلاثاء من 2015: تعديل التشريعات والقوانين لسد كل منافذ الفساد … مطلوب ابتكار أساليب جديدة لضبط الأسعار

ثمّن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي الجهود الحكومية التي بذلت خلال عام 2015 لتعزيز مقومات صمود الشعب السوري والانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي على كل الأراضي السورية.
ووجه الوزارات كافة بأهمية إعادة تقييم واقع الأداء والإنتاج خلال العام 2015 ومدى مقدرة المؤسسات على التصدي لكل الظروف والحالات الطارئة وتذليل العقبات والعمل بجهوزية كاملة للتخفيف من الأعباء المعيشية والخدمية التي يواجهها الشعب السوري الصامد، مؤكداً أن هناك قطاعات كانت رائدة في الإنتاج والعمل الجاد والوقت نفسه يوجد مؤسسات لم يكن أداؤها على مستوى الطموح والتحديات مشدداً على أهمية محاسبة الإدارات المترهلة وإعفائها فوراً وأن نستقبل عاماً جديداً بإرادة مفعمة ومصممة على العمل والإنتاج ومواجهة كل التحديات.
وشدد الحلقي على أهمية قيام الوزارات كافة بإعادة النظر في الأنظمة والتشريعات والقوانين الناظمة لعملها ومدى مواءمتها مع طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية وإدخال تعديلات عليها تساهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة مترافقة بتعليمات تنفيذية واضحة ومحددة لا لبس فيها بهدف سد كل منافذ الفساد وأن تكون ملبية لطموحات وتطلعات الشعب السوري وألا يكون التعديل لمجرد التعديل مشدداً على ضرورة متابعة واقع الإنفاق في الوزارات وترشيده.
ووجه الحلقي الوزارات كافة بضرورة وضع خطط وبرامج حقيقية لتنفيذ الخطط المقررة لها من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل البدء بالتنفيذ للمشاريع المقررة لكل وزارة منذ اليوم الأول للعام الجديد وسوف نجري تقييماً لمستوى التنفيذ للمشاريع المقررة وإن الحكومة لن تسمح لأي جهة بالتقصير ومحاولة تدارك نهاية العام وسوف نقوم بالمحاسبة والإعفاء لكل إدارة مقصرة.
وأشار إلى أهمية ضبط واقع الأسعار وابتكار أساليب جديدة لضبطها كما طلب من وزارة الكهرباء بضرورة متابعة أداء مؤسسات الكهرباء في المناطق والأحياء ضماناً لتحقيق العدالة في التقنين للطاقة الكهربائية حيث يوجد شكاوى كثيرة من المواطنين حول عدم وجود عدالة في التقنين.
وبحث مجلس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة لهذا العام مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البيوع العقارية رقم /41/ لعام 2005 وإنهاء العمل بالأحكام المخالفة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره، ويستند مشروع التعديل على القيمة الرائجة للعقارات في احتساب العبء الضريبي مراعياً أسعار العقارات في مختلف المناطق والأسعار في المنطقة الواحدة مع التمييز بين مختلف العقارات سكنية، تجارية، أراض، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات أمام الإخوة المواطنين.
كما بحث المجلس مشروع قانون الرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته والأحكام المخالفة كافة أينما وردت، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره، تهدف هذه التعديلات إلى ربط الرسم العقاري المقرر بالقيمة الرائجة للعقار وخضوع جميع أنواع الخدمات العقارية للرسم مع جواز تقديم الخدمة ورقياً وإلكترونياً.
من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً للواقع الخدمي وأكد أنه يوجد حالات إنفلونزا طبيعية وبعض حالات الإسهال في العديد من المناطق وهي في الإطار الطبيعي وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لمعالجة هذه الحالات.
وأشار الوزير غلاونجي إلى تحسن واقع المياه في مدينة دمشق وكذلك توفير مياه الشرب لمدينة حلب والجهود المبذولة لتوفير المستلزمات المعيشية والمشتقات النفطية لمدينة دير الزور.
بدوره قدم وزير الصحة نزار يازجي عرضاً للواقع الصحي مشيراً إلى أن حالات الإنفلونزا الموجودة في بعض المناطق وخاصة بحلب هي إنفلونزا عادية نتيجة تبدل الطقس، ومديريات الصحة بالمحافظات تتابع الواقع الصحي بكل المحافظات والمناطق ولا يوجد لدينا أي أوبئة كما أشار إلى زيارته الناجحة إلى كوبا وفرص التعاون المستقبلية وتأمين مستلزمات سورية من اللقاحات والأدوية النوعية وتعزيز التعاون الطبي والدوائي بين البلدين.
كما وافق مجلس الوزراء على بيع الإخوة الفلاحين في قرية السويدة التابعة لمحافظة حماة أراضي من أملاك الدولة وفقاً للمساحات وأرقام العقارات المحددة فيه.
ووافق مجلس الوزراء على الأسعار المقدرة من اللجان المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب المحاضر المرفقة بها للعقارات الواردة في قراري مجلس الوزراء للعام 2014.
كما وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن طلبها تمديد عمل لجنة إعادة الإعمار رقم 51/م. ولعام 2014 حتى نهاية عام 2016.