تقليص الدعم عن البنزين والمازوت واستثناء الخبز … الرئيس الأسد يصدر مرسومين بزيادة مئة بالمئة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 100 بالمئة, ويُعمل بالمرسومين اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.

ونَصّ المرسوم التشريعي رقم 11 إضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وتضمن المرسوم أنه يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً.

ولفت المرسوم إلى أنه تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى، وجداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ولفت المرسوم إلى أنه تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة ومن وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2023 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 بالمئة من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

وبين المرسوم أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

كما تضمن المرسوم التشريعي أنه لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة، مشيراً إلى أنه تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.

وفي ظل خطة الحكومة القائمة على إعادة هيكلة الدعم لإيصاله إلى مستحقيه بدأت بتقليص الدعم الجزئي عن البنزين والمازوت، على حين تم استثناء الخبز من أي زيادة، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارات تضمنت توحيد سعر بنزين أوكتان 90 المدعوم والحر ليبلغ 8 آلاف ليرة لليتر الواحد، كما تضمنت رفع سعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 13500 ليرة.

وتضمنت القرارات رفع سعر المازوت المدعوم إلى ألفي ليرة وللمخابز التموينية تم تحديده بـ700 ليرة، على حين تم رفع سعر ليتر المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية إلى 8 آلاف ليرة، على حين حددت تلك القرارات سعر المازوت للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى التي لم تتضمن في القرار السابق، حيث أصبح سعر الليتر الواحد 11550 ليرة، وأصبح سعر الطن الواحد من الفيول 7887500 ليرة، وأصبح سعر الطن الواحد من الغاز السائل الدوكما 9372500 ليرة.

وأكد مصدر حكومي لـ«الوطن» أنه رغم ارتفاع أسعار مادتي البنزين أوكتان 90 والمازوت إلا أنها بقيت مدعومة، موضحاً أن أصل تكلفة الليتر الواحد تصل إلى قرابة 12 ألف ليرة لكل مادة.