أصحاب محطات المحروقات إلى القضاء

| السويداء- عبير صيموعة

تجاوز عدد محطات الوقود التي جرى إغلاقها لمدة ثلاث سنوات في المحافظة الـ15 محطة بعد أن جاء قرار الإغلاق هذا على خلفية ارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بشراء قسائم بنزين من مصادر مختلفة بكميات تتجاوز 40 ألف ليتر والتصرف غير المشروع بها علماً أن التحقيقات في عمليات تزوير قسائم البنزين ما زالت تقوم على قدم وساق ولكن المستهجن في القضية وما أثار الكثير من الجدل واللغط في الشارع لماذا لم يتم توقيف أي من أصحاب تلك المحطات ممن يعتبرون شركاء في عملية النصب والتزوير؟ حيث تم الاكتفاء بإغلاق محطاتهم لثلاث سنوات علماً إلى أن معظم تلك المحطات جرى تسجيل أكثر من مخالفة بحق أصحابها وعلى مدى أربع سنوات.
ويشير عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في المحافظة ماهر عمرو أن لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة قامت بالإجراء الإداري المطلوب في حق تلك المحطات والمتضمن تنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم إلى القضاء أما توقيف ومحاسبة أصحابها فهي مهمة القضاء.
هذا وبعد أن أصبحت الكرة في مرمى القضاء توجهت «الوطن» إلى القصر العدلي في السويداء للاستفسار والتوضيح حول ما يدور من لغط وجدل حيث تبين أنه تم فعلياً تحريك الدعاوى القضائية على أصحاب المحطات أمام محكمة البداية التموينية من النيابة العامة في السويداء بتاريخ 1/2/2016.
ومن جهة أخرى قررت لجنة المحروقات في اجتماعها السابق وضع خطة عمل للجنة تتضمن إتلاف قسائم البنزين المنتهية الصلاحية والمسلمة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سادكوب لطباعة البطاقة الذكية للمحروقات المخصصة للآليات في المحافظة ومن المتوقع بدء العمل بها خلال أيار المقبل بعد تجهيز محطات الوقود وتأهيل الكادر المشرف.