مقاولو الإنشاءات العامة بطرطوس يرفعون الصوت: إيقاف سحب الأعمال وصرف فروقات الأسعار بما يتناسب مع الظروف الراهنة

| طرطوس- محمد حسين

طالب مقاولو الإنشاءات العامة بطرطوس باعتبار الحالة التي تمر بها البلاد ظرفاً قاهراً يستوجب تبرير التأخير للأعمال المتعاقد عليها وفسخ العقود المبرمة أو استكمالها وفق عرض مالي وفني وزمني جديد بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني وغير المنطقي لكافة المواد والتجهيزات كالحديد والأخشاب والأسلاك النحاسية وجميع مواد البناء كما طالبوا بالإسراع في اعتماد توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء عام 2013 بخصوص فسخ العقود المبرمة مع الجهات العامة وتنظيم ملاحق عقود بالأعمال المتبقية فيها وفق عرض مالي وفني جديد إضافة لتعديل نظام العقود رقم 51 للعام 2004 بما يتناسب مع متطلبات المهنة وحجم المشاريع ومواكبة تطورات الاستثمار وإعادة الإعمار.. وشددوا على ضرورة طرح المشاريع الخدمية الجديدة بمناقصات يتقدم اليها المقاولون من القطاعين العام والخاص على حد سواء وعدم اللجوء للتعاقد بالتراضي مع القطاع العام الذي يقوم بتنفيذ معظمها من خلال متعهدين ثانويين ليسوا أعضاء في النقابة.
وأكد مقاولو طرطوس خلال انعقاد مؤتمر هيئتهم العامة السنوي على التقيّد بما ورد في قانون تنظيم المهنة لجهة عدم السماح لأحد بممارسة مهنة المقاولات ما لم يكن مسجلا في أحد فروع النقابة والعمل من خلال النقابة والوزارة لإعادة صياغة تعليمات التصنيف الخاص بشركات المقاولات بما ينسجم مع الظرف الراهن ومرحلة إعادة الإعمار والتقيد ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء بعدم صرف الكشوف النهائية للأعمال دون الحصول على براءة ذمة من فرع نقابة المقاولين كما طالب الأعضاء بتسهيل حصول المقاول على براءة ذمة وإيجاد الحلول المناسبة لموضوع الغرامات التي يفرضها الجهاز المركزي للرقابة المالية بطرطوس بسبب غياب المهندس المقيم في المشاريع المبرمة والمنفذة منذ أعوام علما أن الغرامة تخالف نصوص دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450. وعدم سحب الأعمال من المقاول وتنفيذها على حسابه حيث يتم سحبها ومن ثم تنفيذها على حسابه بنسبة تزيد على 700% بحجة الظروف التي تمر بها البلاد علماً أنه لم يتم صرف فروقات الأسعار للمقاولين بسبب زيادة سعر صرف الدولار واليورو والذي انعكس ارتفاعاً في أسعار جميع المواد التي تدخل في عمل المقاولين كمواد البناء.
وطالب المقاولون من محافظ طرطوس بضرورة تخصيص قطعة أرض من مجلس المدينة لبناء مقر مناسب لفرع النقابة وتشكيل لجان مختصة ذات صلاحية لمتابعة جميع الظروف الطارئة التي تحصل أثناء تنفيذ المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لها والارتقاء بالمهنة من خلال إعادة ضم جميع الذين يعملون فيها من مهندسين ومقاولين وشركات عامة وخاصة بنقابة واحدة.
رئيس فرع النقابة المهندس صالح يحيى محمد شاطر المقاولين طروحاتهم وأكد بالمقابل ضرورة التقيّد بتنفيذ المشاريع التي توكل إليهم بالمواصفات الفنية المحددة بدفاتر الشروط، والتقيّد بالمدد الزمنية وألا يكونوا سبباً في التأخير، مبيناً استعداد المقاولين للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية.
المهندس محمد رمضان نقيب مقاولي الإنشاءات العامة في سورية تحدث أمام المؤتمر عن الخطوات التي قامت وتقوم بها النقابة المركزية لمعالجة قضية سحب الأعمال من المقاولين وبحيث تتم إعادة دراسة العقود في ضوء الظروف الراهنة.. وأشار إلى العديد من المراسلات التي وجهها للحكومة واللقاءات التي أجراها مع الوزراء المعنيين.
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أجاب عن التساؤلات والقضايا المطروحة مشيراً إلى أن إعطاء معظم المشاريع لجهات القطاع العام إنما يأتي تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.. وأكد أهمية وضرورة وجود المهندس المقيم في المشروع وقيامه بواجبه المهني ووعد بمعالجة القضايا المحلية التي طرحت من المقاولين.