سامي تحسين الخطيب رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون لـ«الوطن»: اتحاد المصدّرين يدعم السماسرة وبات عبئاً على المصدرين والتصدير! .. المصرف المركزي شريكه في الأخطاء وفي زيادة الأعباء على المصدرين الحقيقيين!

| الوطن- طرطوس

شنّ رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون سامي تحسين الخطيب وبعض المصدّرين الآخرين هجوماً عنيفاً على اتحاد المصدرين والقائمين عليه خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة طرطوس الأسبوع الماضي بين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر وعدد كبير من المستوردين والمصدرين من أبناء طرطوس وحلب، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومستشار الوزير ومدير التجارة الخارجية في الوزارة.. وبهدف الاطلاع على الأسباب والدوافع التي أدّت لهذا الهجوم والعقبات والصعوبات التي تقف في وجه تصدير الفائض من إنتاجنا الزراعي والصناعي التقينا السيد سامي تحسين الخطيب وسألناه عما طرحه في اللقاء وقلنا له:
أستاذ سامي: خلال اللقاء في غرفة التجارة مع معاون وزير الاقتصاد هاجمت اتحاد المصدرين بقوة واتهمته باتهامات كثيرة وبأنه أصبح عبئاً على المصدرين وعلى التصدير يرجى بيان الأسباب والمعطيات التي جعلتك توجّه هذه الاتهامات؟ كما نريد بعض التفاصيل حول ما طرحته بخصوص تعهد القطع وما يقوم به اتحاد المصدرين من دعم لمكاتب محددة وسماسرة وقرار البنك المركزي بالسماح لاتحاد المصدرين بإعطاء كفالة على حين منعها عن المصارف.. وانعكاسات ذلك سلباً على التصدير والمصدرين والتكاليف؟ وقلنا له لكونك مصدّراً لمادة زيت الزيتون ما العقبات والصعوبات التي تواجهها في سورية من جميع الجوانب ومقترحاتك لمعالجتها؟
وجواباً لما تقدم وغيره أجابنا السيد الخطيب قائلاً:
كما تعلمون ويعلم الجميع أن كل من يضمر شراً لهذه البلاد يراهن على الانهيار الاقتصادي. ومع كل أسف هناك أياد تساعدهم من الداخل.. وأدلتنا على ذلك كثيرة، فهناك توجّه عام يقضي بتبسيط الإجراءات أمام الصادرات وإعفائها من الضرائب والرسوم لمساعدة المنتجين السوريين على تقليل تكلفة منتجاتهم ما يساعدهم في فتح أسواق جديدة ومنافسة المنتجات في الدول المستهدفة.. فهل تحقق ذلك؟ كلا.. وهذه بعض الأسباب:
طالبنا كمصدرين منذ سنوات عديدة بإنشاء اتحاد يعنى بتنظيم عمليات الصادرات والمساعدة بإزالة العقبات والدفاع عن المصدرين أمام الجهات المعنية وهذا الاتحاد جهة غير ربحية ويمول من اشتراكات المصدرين ونسبة من الصادرات هي واحد بالألف من قيمة الصادرات يستخدمها في المعارض، ومن واجبه أن يقوم بإبلاغ المصدرين بالفرص التجارية والمعارض والأسواق المستهدفة وتقديم النصائح، وإقامة ندوات توعية لتحسين ثقافة العاملين في قطاع التصدير وتحسين المنتجات المخصصة للتصدير.
ويمكن القول إن أول إدارة للاتحاد كانت تقدم النصح والمعلومات والفرص التجارية لجميع المشتركين من دون استثناء، لكن الذي حصل قلب الأمور رأساً على عقب حيث تم تعيين الإدارة الجديدة للاتحاد من السيد وزير الاقتصاد السابق بعد حل الإدارة القديمة مخالفا النظام الداخلي الذي صدر لتنظيم عمل إدارة الاتحاد، وبعد التعيين قامت الإدارة الجديدة (الحالية) بتعيين لجان التصدير التي أصبحت بمثابة الهيئة العامة وتقوم مقام كل المشتركين، وبعد تعيين اللجان تم الإعلان عن انتخابات ليس بالسر ولكن أشبه بذلك ولم يتم إعلام أي من المشتركين المنتسبين للاتحاد -ولا تعليق لنا على ذلك – وتمت دعوة اللجان المعينة من الإدارة لانتخاب مجلس الإدارة.. كل ذلك نعتبره ضمن الأصول والقانون.. لكن الاتحاد أنشئ ومهامه واضحة ونظامه الداخلي يحدد مساره وعمله.. السؤال هنا: اتحاد مهم يعنى بقطاع مهم داعم للاقتصاد الوطني هل يجوز أن ينتخب على هذه الشاكلة؟
*لقد رضخنا لما جرى لأن هدفنا من الاتحاد هو تطبيق النظام والعودة بالفائدة على جميع المصدرين ولا يعنينا من يستلم الإدارة، ما يعنينا هو عمله.. إنما بعد المزاجية والتفرد بأخذ القرارات والعمل على ضرر المصدرين ومنافستهم وعدم محاولة حل مشاكلهم يجب أن نسلط الضوء على ما يجري في الاتحاد من تصرفات خاطئة في الوقت الذي يدّعون فيه

إنهم الداعمون للاقتصاد
ويضيف السيد سامي الخطيب:
لقد أصبح الاتحاد أشبه بشركة خاصة لا يتعاطى مع المصدرين إلا ممن هم في(المنظومة) حسب قول أحد أعضاء الاتحاد.. الاتحاد لديه كادر إداري وجد ليعنى بالمراسلات والتواصل مع المصدرين وإعلامهم بما يقوم به الاتحاد وما القرارات المتخذة لخدمة المصدرين والجواب على المراسلات، لكن اتضح لي أن الاتحاد أصبح يعتمد مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع المصدرين وإعلامهم بكل جديد. ولكن ماذا عن المصدرين الذين ليس لديهم اشتراك بهذه المواقع؟ هل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الرسمية للتواصل؟
لقد أصبح من الممكن التواصل مع أي جهة رسمية مهما علا شأنها بكل سهولة ولكن مع الاتحاد ضرباً من المستحيل، فعلى سبيل المثال أرسلنا كتابا منذ أكثر من ستة أشهر ورغم المراجعات المتكررة وتواصلنا مع الموظفة المختصة لم نتلق أي جواب لكتابنا حتى تاريخه!
وأصبح الاتحاد يعقد الأمور بدل تسهيلها وتبسيطها فمثلاً كنا نحصل على شهادة اتحاد المصدرين من غرفة التجارة حيث ندفع لعدة شهادات ونتركها باسمنا في غرفة التجارة، أما اليوم فقد أصبحنا نقف وننتظر في طابور داخل المصرف التجاري السوري للحصول عليها ولا يسمح لنا إلا بشهادة واحدة، لماذا لا نعلم؟ ولماذا ترتفع قيمة هذه الشهادة كل فترة رغم أننا ندفع اشتراكاً سنوياً وندفع نسبة من الصادرات.. لا نعلم؟
والإدارة الحالية للاتحاد لم تعلم أحد بالفرص التجارية المتاحة ولا بما تقوم به من أعمال تخدم المصدرين!
وحول تعهدات القطع يقول الخطيب:
إن السياسة التي يتبعها الاتحاد مع المصرف المركزي وبعض المعنيين والتي يعتبرونها صحيحة وتخدم المصدرين هي سياسة خاطئة وغير واضحة فقد أصدر المصرف المركزي قرار العمل بقطع التصدير وكلف المصارف باستيفاء 10% من قيمة التعهد كتأمين لإعادة القطع وبعلاقة كل مصدر مع المصارف تم تقديم تسهيلات من المصارف بقيمة 10% تسهيلاً منهم وتخفيفاً من الأعباء على المصدر إلا أن المصرف المركزي أصدر قراراً بالاتفاق مع اتحاد المصدرين يقضي بعدم السماح للمصارف بتقديم هذه الخدمة.. أليس من المستغرب ذلك/القرار ونقيضه/؟ لماذا تم منع المصارف من تقديم هذه الخدمة ويسمح للاتحاد بتقديم كفالة لمن يؤدي الطاعة أو لمن هو في(المنظومة) كما قال أحدهم –وقرار الحاكم يلزم المصرف في حال ورود الحوالة بصرفها في اليوم نفسه، أما من يبقى المبلغ بيده لا يسدده حتى يوضع له سعر خاص بيوم محدد! لقد زاد العبء على المصدرين بدل من تقديم التسهيلات للصادرات – هل هكذا يدعم التصدير؟!
– الرسوم والضرائب التي أصبحت تدفع أرهقت المصدرين حيث بلغت 7% من قيمة الفاتورة، ولدى مناقشتنا السيد حاكم المصرف المركزي في أثناء افتتاحه فرع مصرف البركة في طرطوس قال بإصرار إن الخسارة 10 ليرات فقط.. لكن أنا ممن يقومون بالعمل بيدهم وليس من خلال آخرين ومع ذلك كانت الخسارة في ذلك الوقت تبلغ 25 ل.س عن كل دولار.. وبعد التدقيق والمتابعة والدراسة حول ماذا يفعلون في اتحاد المصدرين تبين لنا أنه يوجد اتفاق ضمني بين المصرف المركزي واتحاد المصدرين وبعض المعنيين بالقرار الاقتصادي لمن يود التصدير مفاده أن المكاتب التي ترسل أرقامها برسالة من الاتحاد للبعض، تكلفة تعهد القطع 10 ل.س ويوم 3/6/2015 ترفع العلاوة ليصبح السعر أعلى من السوق السوداء بحوالي 3 ل.س أي إن المكاتب التي استوفت من المصدرين 10 ل.س على كل دولار تصدير أصبحت تربح 13 ل.س، وبالوقت نفسه التاجر الذي صدّر خسر 25 ل.س.. أهكذا تكون التجارة في ظل وجود الاتحاد؟ في هذه الحالة أصبح الاتحاد يلغي دور المصدرين ويشجع مكاتب تعهدات القطع! نحن مع فتح مكاتب لكن بإصدار قرارات للكل بشفافية وليس لأصحاب المكاتب فقط!.
استمرت الإدارة الحالية للاتحاد بمخالفة النظام الداخلي ضاربة عرض الحائط بمصلحة المصدرين والاقتصاد الوطني على مرأى من أعين اللجنة الاقتصادية ومن يعنى بالاقتصاد وأكاد أقول إن ما كتب حتى الآن وقرار الحاكم بإيقاف خدمة 10 % وتعهد القطع والسعر الخاص ليوم خاص يعني أنهم يقولون للتجار وصغار الكسبة توقفوا عن العمل فهناك من هو أحق بهذا العمل! ثمّ من يستفيد من هذا الفارق؟ لو كان الفارق يعود لخزينة الدولة لقلنا نحن مع هذه القرارات ولكن البعض أثرى على حساب بعض المصدرين وصغار الكسبة وبالتالي بدأنا تدريجياً نخسر الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع التكلفة حيث وصلت تكلفة تعهد القطع إلى 45 ل.س لكل دولار! أنا في إحدى الشحنات التي صدرتها خسرت بتسديد القطع 56 ل.س لكل يورو! إن المكتب الذي قطع تعهد القطع بها بقيمة 45 ل. س لن يسدد القطع إلا بإيعاز من المعنيين لتصبح أرباحهم 45 ل. س من جراء رفع العلاوة بيوم أو يومين لنا وفق الاتفاق الضمني!
-إن ما يعانيه أغلبية المصدرين هو عدم القدرة على تقليل تكلفة منتجاتهم وذلك بسبب القرارات الاقتصادية الجائرة ومنها تعهد القطع والتي أرهقت كاهل المصدرين مع علم الجميع أن المصدّر أصبح يحتاج في ظل هذه الأزمة إلى رأس مال لدى الزبون ورأس مال في البحر ورأس مال بين يدي من يؤمنون البضائع للاستمرار في العمل ورأس مال في المعامل ورأسمال مواد أولية. وكما يعلم الجميع المخاطرة والمخاطر والصعوبات لتأمين انسياب الأموال من الدول الخارجية لتحصيلها وهناك مغامرة كبيرة في هذا العمل
– أليس من واجب القائمين على الاقتصاد والاتحاد البحث لمساعدة المصدّرين والتخفيف من هذه المخاطر بدل إنشاء شركة خاصة اسمها شركة الصادرات المخالفة للنظام لتقوم وبأموالنا بمنافستنا؟ شركة محدودة المسؤولية تعنى بالاستيراد والتصدير وكل الأعمال التجارية رأس مالها مليونا ليرة سورية.. إن العمليات التي تقوم بها هذه الشركة بلا حسيب أو رقيب!.. ترى كيف يتم تغطية تعهدات القطع ومن يضع أسعارها وكلها مشتراة من مكاتب الصرافة والسوق السوداء من يحاسب من؟ وإن وقع أي إشكال من هذه الشركة وهي محدودة المسؤولية بغض النظر عن قانونيتها من يقوم بحل الإشكال في الوقت الذي أصبح فيه لهذه الشركة شبكات متصلة بها على مستوى المحافظات؟
أليس من المستغرب موافقة من يراقب عمل اتحاد المصدرين على هذه الأعمال من خلال عدم ردعهم عن القيام بعمل يضر بمصالح المصدرين؟ أليس من واجب اللجنة الاقتصادية وحفاظاً على سعر صرف الليرة الحفاظ على المصدّرين الأصليين وعدم تحويل المصدرين إلى سلعة تباع وتشترى؟ أليس من المستغرب أن الاتحاد هو من يمثل هؤلاء المصدرين يسعى إلى وقف أعمال المصدرين وحصر العمل بركاب المنظومة؟ ألا يوجد أحد يخاف على الاقتصاد الوطني؟
– تفاءل الكثير من المصدرين بالاتحاد فهو ووفق ما جاء في قرار تشكيله جهة تهدف إلى تمثيل المصدرين وتبني قضاياهم محليا وعالميا والدفاع عن مصالحهم وتنظيم العمل التصديري والترويج للصادرات وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات السورية. وفي الاجتماعات واللقاءات نسمع الوعود بالوقوف إلى جانب المصدرين والعمل على خفض التكلفة وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة وكلها وعود على ورق فقط ينطبق عليهم مثل ( أسمع كلامك أصدقك – أشوف أفعالك أستغرب) ويمكن تلخيص كل نجاحات الاتحاد بالتهليل الإعلامي للقائمين عليه وترويج أفكارهم التي بقيت حبراً على ورق، فحتى اليوم لم نلمس أنه أزال عقبة أمام المصدرين أو فتح سوق تصريف جديداً أمام الصادرات السورية أو خفّف من تكاليف المواد الأولية وحتى إنه دخل بمنافسة حقيقية مع المصدرين!.
ومن أهم مهام الاتحاد إقامة المعارض الخارجية للترويج للمنتجات السورية لكن أصبح هدف الاتحاد المعارض الداخلية التي لا تقدم ولا تؤخر من ناحية التصدير فقد شارك بإقامة معرض المرأة الريفية وقام بتوزيع مياه الدريكيش باسم اتحاد المصدرين على زوار المعرض وشارك بالمعارض الزراعية ومعرض الزهور ومعرض موداتكس!
رغم أنه يوجد جهات تعنى بالمعارض الزراعية، مديرية التسويق في وزارة الزراعة هي المعني الأساسي، ومعارض التجارة الداخلية من اختصاص اتحاد غرف التجارة والمعارض الصناعية من اختصاص اتحاد غرف الصناعة، إن هذه الجهات هي المعنية بالمعارض الداخلية وليس اتحاد المصدّرين!
ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بالشكر لإدارة اتحاد غرف الصناعة للجهود التي يقومون بها على صعيد الترويج لمنتجات الشركات وتخفيض الأسعار للمستهلك من خلال معارض تسويقية شهرية في المحافظات هؤلاء هم من يجب التوقف أمام أعمالهم الوطنية وتقديم الشكر لهم.
السؤال هنا هل قام اتحاد غرف الصناعة الذي يروج للمنتجات الخاصة للمنتسبين له بإنشاء شركة تنافس منتجات المنسبين له؟
لماذا لم ينشئ اتحاد غرف التجارة شركة تنافس من يمثلهم من التجار؟
أما اتحاد المصدرين فقد خالف النظام الداخلي الذي ينظم عمله ضارباً عرض الحائط بمصلحة المصدرين ومصلحة الاقتصاد الوطني.!
*وأضاف الخطيب:أما عن الصعوبات التي نواجهها في تصدير زيت الزيتون فمن أهمها صعوبة تأمين مستلزمات التصدير من المواد الأولية لذلك أصبحنا مضطرين لاستيراد هذه المواد ويتم إدخالها ببيان إدخال مؤقت شرط إعادة التصدير وقانون الجمارك ينص على وجوب تصدير المواد المدخلة من مرفأ الإدخال ذاته وهذا ما يرتب علينا رسوماً اضافية وتكاليف باهظة نرجو من المعنيين السماح بإعادة تصدير المواد من كل المنافذ الحدودية من دون حصرنا في مرفأ الإدخال نفسه تسهيلاً لعملنا في التصدير وتقليلاً من التكاليف.
*ويختم السيد سامي الخطيب حديثه الشفاف والحريص لـ«الوطن» بالقول:
نرجو من المعنيين إيقاف هذه المخالفات الفاضحة وإلغاء العمل بشركة الصادرات والتوسط لدى المصرف المركزي لتسهيل العمل التصديري وإعادة السماح للمصارف الخاصة بتقديم تسهيلات ضمان القطع وإيقاف تقديم الكفالة من الاتحاد لتخفيف الأعباء عن المصدرين وإصدار القرارات التي تخدم جميع المصدرين الصغير منهم قبل الكبير بكل شفافية، والتغاضي عن المصالح الشخصية واعتبار المصلحة الوطنية هي العليا.