فرنسا إلى مزيد من الفوضى وأسبوع محموم على خلفية التحركات الاجتماعية
تستعد فرنسا لأسبوع جديد محموم على خلفية التحركات الاجتماعية، مع دعوات إلى الإضراب في قطاع وسائل النقل الحيوي واقتراب بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، في وقت تأمل النقابات بزيادة الضغط على الحكومة لسحب مشروع إصلاح قانون العمل.
ومنذ نحو ثلاثة أشهر، يؤدي مشروع إصلاح قانون العمل الذي يناقشه البرلمان إلى انقسام الأغلبية الاشتراكية الحاكمة فيما يحاول معارضوه شل البلاد.
وقبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية، رفضت الحكومة التي لا تحظى بشعبية كبيرة تقديم تنازلات حتى الآن، ما يساهم في تصلب نقابة الكونفدرالية العامة للعمل، النقابة الكبرى في البلاد والمعروفة تاريخياً بقربها من الحزب الشيوعي.
وبعد أسبوع شهد تطويق مواقع نفطية في فرنسا، تحسن الوضع بعض الشيء في ما يتعلق بالتزود بالوقود، بعد فك الطوق عن أغلبية المستودعات النفطية.
لكن الوضع المضطرب استمر أمس، إذ إن كثيراً من محطات البنزين كانت خارج الخدمة أو تواجه صعوبات.
وباتت ست من المصافي الثماني في فرنسا متوقفة عن الإنتاج أو تشهد تباطؤاً. وتم تمديد الإضراب في الموانئ النفطية في مرسيليا (جنوب) ولوهافر (شمال غرب)، التي تغذي مطاري أورلي ورواسي الباريسيين، لكن الحكومة فرضت تأمين الحد الأدنى من الخدمات، ما سمح باستئناف جزئي لشحنات النفط.
وإذا كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس يريدان المضي «حتى النهاية» في مشروع قانون العمل، فإن بعض أعضاء البرلمان الاشتراكيين يعتبرون أن تعديل إحدى المواد الحساسة التي أثارت الغضب الشعبي قد يشكل مخرجاً للأزمة.
ويرفض المعارضون لمشروع القانون هذه المادة التي تسمح للشركات بالتفاوض مباشرة مع موظفيها بشأن ظروف العمل، معتبرين أن ذلك يصب في مصلحة أرباب العمل.
ووفقاً لاستطلاع للرأي أجرته صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، فإن 46 بالمئة من الفرنسيين يريدون من الحكومة سحب المشروع، على حين يريد 40 بالمئة تعديله، في وقت قال 13 بالمئة فقط إنهم يؤيدون الوضع الراهن.
ولم يستسلم معارضو النص الذين دعوا إلى سحبه بشكل كامل. ودعا اتحاد النقابات إلى «مواصلة التعبئة وتكثيفها» قبل يوم الحراك الوطني المقبل في 14 حزيران.
في هذه الأثناء، ستتركز التعبئة في وسائل النقل. وفي الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد حيث دخلت المفاوضات الداخلية الحساسة المتعلقة بساعات عمل الموظفين مرحلة نهائية.
وتأمل النقابات من هذا التحرك الموحد، التأثير في نتائج المفاوضات التي يفترض أن تستمر حتى 6 حزيران، أي قبل أيام من بدء بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم في 10 حزيران، التي ستتكفل الشركة الوطنية لسكك الحديد بشكل رسمي نقل المشاركين فيها.
أما الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، النقابة الثانية في الشركة الوطنية للسكك الحديد، فيعتبر أن المقترحات التي قدمتها الإدارة حتى الآن «غير كافية»، على أن يتخذ قراره المقبل الاثنين.
وبالنسبة إلى الشركة الوطنية لسكك الحديد فإن التهديد بالإضراب يضاف إلى نهاية أسبوع صعب، مع اضطرابات متتالية الجمعة والأحد أثرت على آلاف الركاب.
وسيواجه سكان منطقة باريس بلبلة في وسائل النقل بعد دعوة إلى إضراب مفتوح ومطالبة بمعاودة المفاوضات السنوية حول الأجور وسحب مشروع القانون.
أما القوة النقابية الثالثة «سود آر آه تي بي» فدعت من جهتها إلى إضراب مفتوح في الأسبوع الذي يلي انطلاق بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد قانون العمل.
ويتوقع أن تطول الاضطرابات أيضاً وسائل النقل الجوي، إذ دعت كل نقابات الطيران المدني إلى إضراب من الجمعة 3 حزيران إلى الأحد 5 منه، للمطالبة بمسائل بحت داخلية.
أما في الموانئ وأحواض السفن، فدعت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل إلى «مواصلة وتوسيع الحراك» ضد قانون العمل، مع توقف عن العمل لمدة 24 ساعة الخميس.
وهذه التعبئة غير المسبوقة منذ عام 1981 ضد حكومة يسارية، قد تؤثر على المسار البرلماني لمشروع قانون العمل الذي يفترض أن يتواصل في حزيران تزامنا مع البطولة الأوروبية لكرة القدم.
أ ف ب