تفشي حالات الطلاق بين المغتربين السوريين ومنهم من يطلق عبر الواتس آب … المعراوي لـ«الوطن»: الأزمة كشفت أشخاصاً بلا ضمير ولا أخلاق

| محمد منار حميجو

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن نسبة الطلاق بين المغتربين السوريين أصبحت مرتفعة لدرجة أنها فاقت نسب الطلاق داخل البلاد، مضيفاً: إن هذا من مفرزات الأزمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المعراوي: هناك أشخاص كشفتهم الأزمة أنهم بلا ضمير ولا أخلاق وذلك حينما يقرر السفر إلى خارج البلاد فإنه يهجر زوجته ويطلقها وبذلك فإنه يضر زوجته بشكل كبير، موضحاً أنه أحياناً الزوج يتصل بها على الهاتف أو يرسل لها رسالة عبر الواتس آب متضمنة كلمة الطلاق.
وبين المعراوي أن الواتس آب ليس وسيلة إثبات في مثل هذه الحالات في حال طلقها دون شهود أي بينه وبينها مشيراً إلى أنه من الناحية الشرعية هو واقع في حين المشكلة تكمن في تثبيته في المحكمة والذي لا يتم إلا بالشهود أو بوسيلة إثبات وإلا فالزوجية قائمة.
وأضاف المعراوي: إننا ننصح الزوجة دائماً في مثل هذه الحالات بأنها ترفع دعوى تفريق لعلة الشقاق في حال تعذر عليها إثبات الطلاق عبر الشهود ولاسيما أن الزوج المغترب قد يكون تزوج من امرأة أخرى وإنه يصعب تبليغه باعتباره خارج البلاد ولذلك فإن دعوى التفريق لعلة الشقاق أفضل الحلول عند الزوجة للتخلص منه.
وأكد المعراوي أن هناك الكثير من الأشخاص راجعوا المحكمة الشرعية يستفسرون عن هذه الحالات ولاسيما فيما يتعلق بالزوجات اللواتي سافرن مع أزواجهن وطلقن في بلاد المغترب لافتاً إلى أن هذه الحالات أصبحت متفشية.
وأوضح المعراوي أن الزوج إذا طلقت في بلاد المغترب فإنها يجب أن تطلب من زوجها أن يكتب لها الطلاق ويوقع عليه شاهدان وتصدقه من المركز الإسلامي الموجود في تلك الدولة وخصوصاً إذا كانت في دولة غير إسلامية.
وقال المعراوي: هناك بعض الأشخاص يلجؤون إلى المحاكم المدنية الموجودة في تلك الدول غير الإسلامية أو التي لا يوجد فيها محاكم شرعية وهذه الحالات تدرس كل واحدة على حدة عند تثبيت الطلاق ضاربا مثلا أنه في حال كان الزوج هو الذي طلب الطلاق والمحكمة المدنية حكمت في القضية فإن المحكمة الشرعية في سورية تعتبر أن رفع الدعوى في الأولى بمثابة تفويض للقاضي فيها بأن يطلق زوجته.
وقال المعراوي: إننا نعتبر صدور الطلاق من المحكمة المدنية بمثابة تفويض من الزوج للقاضي بطلاق زوجته مشيراً إلى أن الزوجة لابد أن تبرز حكم الطلاق الصادر من تلك المحكمة لتثبيته في المحكمة الشرعية. وقال المعراوي: إننا ننصح دائماً الزوجات بعدم السفر مع أزواجهن في حال كان غير مضمون أو هناك ما يدل على أن زوجها من الممكن أن يهجرها ويطلقها.