أنقرة تقر قانوناً يسمح لأردوغان بتعيين رئيس أركان الجيش … تركيا تنتقد ألمانيا لاتهامها بأنها مركز للجماعات المتشددة

انتقدت تركيا حكومة ألمانيا أمس قائلة: إن «مزاعم الحكومة الألمانية بأن تركيا تحولت إلى مركز للجماعات الإسلامية يعكس عقلية مشوهة تحاول استهداف الرئيس رجب طيب أردوغان».
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «المزاعم دلالة جديدة على عقلية مشوهة تحاول منذ فترة الإضرار ببلادنا عن طريق استهداف رئيسنا وحكومتنا».
وتابعت الخارجية التركية: «من الواضح أن وراء هذه المزاعم بعض الدوائر السياسية في ألمانيا المعروفة بمعاييرها المزدوجة في الحرب على الإرهاب بما في ذلك الأعمال الدموية لجماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تواصل استهداف تركيا».
وأضافت: «كدولة تحارب بإخلاص الإرهاب بكل أشكاله وأياً كان مصدره تتوقع تركيا أن يتعامل شركاؤها وحلفاؤها بالطريقة نفسها».
وتصاعدت التوترات بين تركيا والغرب بسبب محاولة انقلاب فاشلة يوم 15 تموز عندما حاولت مجموعة من أفراد الجيش الإطاحة بالحكومة ما أسفر عن مقتل 240 شخصاً.
ويشعر الغرب بالقلق من أن يكون أردوغان يستغل محاولة الانقلاب لقمع المعارضة. واعتقل عشرات آلاف الأشخاص في إطار «عملية تطهير» وعزلت الحكومة أو أوقفت عن العمل عشرات آلاف من أفراد الشرطة والعاملين بالقضاء والتعليم. وتتهم أنقرة أوروبا كذلك بعدم بذل جهود كافية في التعامل مع الجماعات المتشددة في الداخل. وتعتقد أن الحكومات الأوروبية يجب أن تكون شريكاً أقوى في حربها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
ونشرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه. آر. دي) هذا الأسبوع جزءاً من تقرير سري للحكومة الألمانية قالت: إنه أول تقييم رسمي يربط أردوغان والحكومة التركية بدعم جماعات إسلامية وإرهابية.
وذكرت الشبكة نقلاً عن التقرير: إن تركيا أصبحت «المركز الرئيسي للجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط».
هذا وأقرت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا قانوناً مثيراً للجدل يسمح لرئيس النظام أردوغان بتعيين رئيس أركان الجيش التركي.
ويأتي إقرار هذا القانون ضمن «الصلاحيات الاستثنائية» التي منحت للحكومة من خلال حالة الطوارئ التي تم إعلانها في أعقاب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي.
ومنح القانون الجديد أردوغان صلاحيات تعيين رئيس الأركان الذي سيكون تابعاً مباشرة له وذلك بعد أن تم ربط قادة القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية بوزير الدفاع بينما تم ربط قوات الدرك وخفر السواحل بوزارة الداخلية، إضافة إلى قرارات أخرى شملت إغلاق كل المدارس والكليات العسكرية على أن يتم تأسيس جامعة أو كلية عسكرية يتم اختيار طلبتها وفق معايير تضعها حكومة حزب العدالة والتنمية.
من جهة أخرى تسلم البرلمان التركي أمس اتفاقاً يقضي بتنازل النظام التركي عن الدعوى القضائية المتعلقة بالاعتداء على سفينة «مافي مرمرة» عام 2010 مقابل تعزيز العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ويحاول النظام التركي منذ سنوات التستر وإخفاء العلاقات الوثيقة التي تربطه مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لتجنب الانتقادات والمطالبات الشعبية داخل تركيا بقطع هذه العلاقات ولا سيما في أعقاب الاعتداء على سفينة «مافي مرمرة» التي كانت ضمن أسطول الحرية المتوجه للتضامن مع غزة وفك الحصار الإسرائيلي المفروض عليها حيث قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمتها وقتلوا تسعة نشطاء أتراك وأصابوا عشرات آخرين كانوا على متنها.
سانا – رويترز – وكالات