إقرار الخطة الزراعية للموسم الجديد: 141 ألف هكتار زيادة في مساحة زراعة القمح … الحكومة تطلب من العدل إعداد صك تشريعي لمعاقبة من يسيء لسمعة الصادرات الزراعية والصناعية

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس البدء بتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2016/2017، والتي راعت الظروف الحالية التي تمر على البلاد بواقعية من خلال تشجيع زراعة جميع المناطق الآمنة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم القطاع الحيواني بتأمين متطلبات استيراد الأبقار والأعلاف.
وركزت الخطة على زيادة المساحات البعلية والمروية المزروعة بالقمح مقارنة بالعام السابق، وتشكيل مجموعات عمل مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذها ومعالجة الصعوبات التي تعترضها مباشرة.
بالعودة إلى رؤية الوزارة في خطتها الإنتاجية للعام 2016-2017 نجد أنها راعت في بنودها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فوضعت أطراً للعمل تتصف بالواقعية والجدية في التنفيذ، وتتمثل بزيادة مساحات المحاصيل الإستراتيجية المزروعة، حيث تم زيادة مساحة زراعة القمح بمقدار (72361) هكتاراً والمساحة المروية بمقدار (68716) هكتاراً وذلك مقارنة مع الموسم السابق لتأمين الاحتياجات المحلية (أي بأكثر من 140 ألف هكتار بالإجمالي).
ولضمان المتابعة الجدية لتنفيذ الخطة ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذها مباشرة قامت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل مركزية وفرعية لم تكن موجودة سابقاً في المناطق والقرى وذلك للاستمرار باعتماد الكشف الحسي لتنفيذ خطة المحاصيل الحقلية والخضروات لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وثائق الملكية التي تمكنهم من الحصول على مستلزمات الإنتاج.
ورأت الزراعة أن تنفيذ الخطة يتطلب تنسيقاً عالياً بين الوزارات والجهات المعنية بالاعتماد على أسس التخطيط للمحاصيل الإستراتيجية على مستوى المحصول الواحد كالقمح، الشعير، القطن، الشوندر، التبغ، والبطاطا، والتخطيط لباقي المحاصيل الزيتية والبقولية وغيرها، والاستمرار بتنفيذ القرارات الهادفة إلى التخطيط وفق الواقع الفعلي لميزان استعمالات الأراضي وبما يتوافق مع المتاح من الموارد المائية، والأهم تحديد احتياجات القطاع من بذار وأعلاف ولقاحات صناعية وأدوية بيطرية والغراس المثمرة، أما المحاصيل الصناعية فقد لحظتها الخطة وفق احتياجات وزارة الصناعة وذلك سعياً إلى تنظيم عملية الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتأمين فرص عمل في المناطق الريفية، والمساهمة في تشجيع أهالي الريف على الاستقرار وتأمين القطع الأجنبي من خلال تصدير المنتجات الزراعية. الأمر ذاته سوف يتم تطبيقه على الجانب الحيواني والأعلاف والنباتي ولاسيما التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب خاصة القمح وتأمين البذار بأسعار تشجيعية للفلاحين.
أما الإجراءات المتعلقة بالثروة الحيوانية أهمها تأمين اللقاحات البيطرية ومستلزمات التلقيح الصناعي، وترميم قطيع الأبقار باستيرادها وإعفائها من الرسوم الجمركية، إضافة إلى إعفاء قطاعي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، وتطبيق تعرفة الطاقة الكهربائية لمنشآت الدواجن وملحقاتها المطبقة على المشاريع الزراعية، وتخفيض الرسوم المفروضة على ترخيص الدواجن.
وفي مجال الأعلاف فقد لحظت الخطة إلغاء حصر الاستيراد بالمؤسسة العامة للأعلاف والسماح لمربي الدواجن باستيرادها، وإلغاء ضريبة الضميمة المفروضة على استيراد الذرة والشعير العلفيين وتوفير مصادر علفية جديدة لتغطية النقص الحاصل في احتياجات الثروة الحيوانية.
وخلال الجلسة طلب المجلس من وزارة العدل إعداد صك تشريعي يقضي بفرض عقوبات على كل من يسيء إلى سمعة الصادرات السورية الزراعية والصناعية.
وكلف المجلس مجموعة من الأطباء بالعمل والتناوب في مشافي دير الزور نظراً للحاجة الماسة لذلك.
وبناء على الزيارات الجماعية التي قام بها الوزراء إلى المحافظات السورية واطلاعهم على القضايا والمشاكل التي تهم المواطنين قرر المجلس تخصيص اجتماع عمل لوضع برنامج وآلية زمنية واضحة لمعالجة هذه القضايا.
وقرر المجلس إعادة تشكيل اللجان السورية المشتركة مع الدول الصديقة التي تربطها بسورية علاقات اقتصادية وتجارية، وتأمين المتطلبات البشرية والمادية لتطوير عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ونظراً لدور الإعلام كوسيط في نقل المعلومة الدقيقة والاهتمام بالقضايا التي تهم المواطنين، وإيضاح البرامج والخطط أمام الرأي العام، وجه مجلس الوزراء بالوقوف على واقع عمل المكاتب الإعلامية في الوزارات وتطوير أدائها.
وأقر المجلس مشروع قانون تعديل الفقرة /أ/ من المادة /29/ من القانون رقم /2/ لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم المفروضة على منح الإقامة للعرب والأجانب لقاء إصدار بطاقات الإقامة، تماشياً مع الظروف الراهنة والأنظمة المتبعة في معظم دول العالم.