بعد سبع سنوات على التوقيع… تطوير «الخردة» مع الهنود الأسبوع القادم

علمت «الوطن» من مصادر مسؤولة أن الحكومة وافقت على طلب وزارة الصناعة المتضمن الموافقة على إدراج مشروع تطوير معمل صهر الخردة وفق العقد المبرم بين المؤسسة العامة للصناعات الهندسية «ممثلة بشركة حديد حماة» وشركة أبولو الهندية وبقيمة تقدر بـ300 مليون ليرة سورية في موازنة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية الاستثمارية لعام 2016.
ومن المقرر حسب المصدر أن يصل وفد الشركة الهندية الأسبوع القادم إلى سورية لمتابعة إجراءات البدء بالمشروع وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد في هيئة التخطيط والتعاون الدولي مؤخراً.
وذكر المصدر أن الصناعة كانت قد تقدمت إلى الهيئة بمذكرة عن مشروع تطوير معمل صهر الخردة الحديدية العائد لشركة حديد حماة متضمنة الوضع الحالي للشركة وإمكانية الاستمرار بالتنفيذ من الجانب الهندي أو أي جبهة محلية أخرى تحت إشراف الشركة الهندية المنفذة (أبولو)، إضافة إلى التكاليف والأعباء التي تحملتها الشركة نتيجة الظروف التي مر بها المشروع.
وقد بينت المذكرة أنه تم توقيع العقد المبرم مع شركة «أبولو» الهندية لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث معمل صهر الخردة بشركة حديد حماة منذ أكثر من سبع سنوات بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمعمل الصهر من 60 ألف طن إلى 288 ألف طن والممول بموجب اتفاقية القرض الهندي بمبلغ 25 مليون دولار الموقعة بين الحكومة السورية ممثلة بهيئة التخطيط والتعاون الدولي والحكومة الهندية ممثلة بـ«إكزيم بنك» الهندي المصدّق عليها بالمرسوم التشريعي رقم 60 للعام 2008.
وعن الوضع المالي للمشروع فندت الوزارة قيمة المشروع الإجمالية لتطوير المعمل التي بلغت 34,24 مليون دولار. وقيمة اتفاقية القرض الهندي 25 مليون دولار، والقرض أصبح نافذاً لدى الجانب الهندي بدءاً من 27/10/2008.
إضافة إلى مساهمة شركة حديد حماة بتمويل المشروع من حسابها بـ9,24 ملايين دولار.
ومن الجدير ذكره أن الوضع الأمني في مكان المشروع جيد ويمكن متابعة العمل في المشروع من شركة أبولو الهندية وكذلك هناك إمكانية لإتمام المشروع من متعهد ثانوي بإشراف شركة أبولو الهندية، ونرى أن من مصلحة الطرفين استكمال المشروع وإنهاءه لتتمكن شركة حديد حماة من تسديد القرض.
أما الأعباء المالية التي تتحملها شركة حديد حماة من جراء عدم إتمام المشروع والبدء بالإنتاج فتتمثل بفوات منفعة ورواتب وأجور: تقدر بنحو 4 مليارات ليرة سورية حتى تاريخه حيث كان من المقرر إنها المشروع بتاريخ 26/6/2011 حسب العقد وعدم إنهائه أدى إلى تحميل شركة حديد حماة 80 مليون ليرة سورية شهرياً (50 مليون فوات منفعة، 30 مليون ليرة سورية رواتب وأجور).
حيث تم تسويغ غرامات تأخير للجانب الهندي بنحو 20% من قيمة العقد أي بنحو 7 ملايين دولار خلال عام 2014 وهي بتسهيل من الجانب السوري. كما تم إضافة مبلغ 6 ملايين دولار للجانب الهندي بموجب ملحق العقد رقم 18 تاريخ 24/6/2014 مقابل إعادة تأهيل الآلات بسبب التوقف الطويل وزيادة أجور الخبراء.
والأهم أنه تم استيراد مواد أولية للمشروع منها مواد حرارية تقدر بنحو مليوني دولار وهذه المواد مع مرور الزمن تفقد صلاحيتها أو قسماً من صلاحيتها.
وخلصت المذكرة إلى جملة من المقترحات تتركز حول أهمية متابعة تنفيذ المشروع لما يحقق مصلحة الطرفين الصديقين (السوري والهندي) مع تمديد صلاحية فترة الإنفاق للمبالغ غير المسحوبة من القرض الهندي حتى 31/12/2016 مع التأكيد على إعفاء شركة حديد حماة من كل غرامات تأخير السداد والرسوم والفوائد لكل المبالغ المسحوبة وغير المسحوبة وأن يبدأ تسديد الأقساط المترتبة على القرض بعد مضي عام على إنهاء المشروع والبدء بالإنتاج واستلامه استلاماً مؤقتاً.