‌‏لا تقتصر تكلفة البيروقراطية على تأخر المعاملات وإرهاق المواطنين، بل تمتد إلى الاقتصاد عبر هدر الوقت والموارد، وتعطيل مصالح الأفراد والشركات، وإضعاف كفاءة المؤسسات العامة. وفي مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى تحسين بيئة الأعمال واستعادة الثقة بالإدارة، يصبح إصلاح طريقة العمل داخل المؤسسات شرطاً لتحسين جودة الخدمات وتسريع النشاط الاقتصادي،‫…‬